پروژه بررسی تطبیقی بیان اراده در حقوق مدنی ایران و آلمان
دسته بندي :
حقوق
یکی از جنبه های بررسی های حقوق تطبیقی، توجه به شرایط تاریخی ایجاد، توسعه و تکمیل مفاهیم، نظریه ها، نهادها و مقررات حقوقی برای دستیابی به نتایج دقیق و صحیح در مطالعات تطبیقی است. این پایان نامه به بررسی تطبیقی بیان اراده در حقوق مدنی ایران و آلمان می پردازد. به این سوال پاسخ داده می شود که، بیان اراده در حقوق مدنی ایران و آلمان چگونه بود و مفهوم قرارداد در نظام حقوقی ایران و آلمان با توجه به ابزارهای بیان اراده، فسخ و ابطال قرارداد، بر چه اساس و هدفی قرار دارد.؟ به نظر می رسد که آنچه اساس مفهوم قراردادها در نظام حقوقی ایران و آلمان است، آشکار نمودن اراده و قصد طرفین در خصوص تعهدات قراردادی برای اجرای مفاد قرارداد است.
بیان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آنها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، موثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. هر چند با مطالعه نظام های حقوقی آلمان در مواد 116 تا 143 و در حقوق مدنی ایران مواد 191 تا 209 مشخص می شود که ابزارهای بیان اراده، فسخ و ابطال قرارداد، براساس مواد حقوقی تنظیم شده است. ضمن اینکه نقش اراده در تفسیر قراردادها به عنوان اصل و اساس مطرح بوده و تمامی ابزارهای تفسیری همگی سعی در احراز اراده طرفین در انعقاد و اجرای تعهدات است.
اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها به طرفین آن اجازه می دهد که شروط مطلوب خویش را در قراردادها ذکر کنند. مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی ایران و آلمان قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، بطور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. تعدادی از حقوقدانان شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافق های مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که، حقوق مدنی ایران و آلمان براساس اراده ظاهری پیروی نموده قانون آلمان در بیان اراده قاطعیت بیشتری نسبت به حقوق مدنی ایران دارد. در این پژوهش به بیان اکراه، اشتباه، اهلیت در معامله، سکوت در بیان اراده، تدلیس و فریب در معاملات و قراردادها پرداخته شده و نشان می دهد که موارد فوق در حقوق مدنی ایران و آلمان همخوانی دارد.
کلیدواژه ها: بیان اراده، آلمان، ایران، قرارداد، حقوق مدنی، تدلیس، اکراه، اشتباه، سکوت، اهلیت